۱۱۲ قرارداد پشت دیوارهای مرز

به گزارش خبرنگار بیرجند سلام، زارعی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در دیدار با اصحاب رسانه، با تبریک روز خبرنگار گفت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، نخستین منطقه ویژه اقتصادی کشور با فعالیت ۱۰۰ درصد خصوصی است و برخلاف بسیاری از مناطق ویژه که پس از دریافت مجوز دولتی در انتظار سرمایه گذار میمانند، این مجموعه بخش قابل توجهی از مسیر ایجاد زیرساخت و جذب سرمایه گذاری را طی کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این مناطق زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کنند و جایگاه و مدیریت آنها سال گذشته در ساختار دولت مورد بازنگری قرار گرفت. در شرایطی که مناطق آزاد متعددی در کشور فعال هستند، تفاوت چندانی میان محدوده های جدید مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از نظر ظرفیت سرمایه گذاری وجود ندارد و زیرساخت و بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران، اهمیت اصلی را دارد.

زارعی با اشاره به زیرساخت های ایجاد شده در منطقه اظهار کرد: آب، گاز، مخابرات، راه های دسترسی و سایر زیرساخت های اولیه فراهم شده و دستگاه هایی از جمله قرنطینه و استاندارد نیز برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران مستقر هستند. هدف، آغاز فعالیت سرمایه گذار بخش خصوصی بدون درگیر شدن با فرآیندهای طولانی اداری است و به همین منظور، بخش قابل توجهی از فرآیند صدور مجوزها در داخل مجموعه انجام می شود؛ در بسیاری از موارد نیز صدور مجوز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی استان با اشاره به ۱۱۲ قرارداد سرمایه گذاری در دو مجموعه منطقه ویژه افزود: ۲۴ طرح در سایت بیرجند و ۴۲ طرح در سایت مرزی به بهره برداری رسیده و در حال فعالیت است. در سایت مرزی ماهیرود نیز تاکنون ۱۷۵ مجوز تجاری صادر شده و درخواست های متعددی برای دریافت مجوز فعالیت تجاری وجود دارد؛ ظرفیتی که اکنون تقریباً تکمیل شده است و توسعه زیرساخت و افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه سایت مرزی عنوان کرد: قرار گرفتن این مجموعه در نقطه صفر مرزی افغانستان، ظرفیت مهمی برای توسعه صادرات و واردات و رونق اقتصادی استان است و اقدامات قابل توجهی برای آماده سازی آن انجام شده است. زیرساخت های ایمنی و امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته و تجهیزاتی مانند دوربین های مداربسته در محدوده فعالیت می کنند.

زارعی درباره زیرساخت های ارتباطی و واگذاری زمین ادامه داد: گستردگی حدود ۷۳۰ هکتاری منطقه، توسعه مخابرات، خطوط انتقال و دیگر زیرساخت ها را نیازمند زمان و هزینه کرده و این اقدامات بر اساس درخواست سرمایه گذاران در حال انجام است. نرخ واگذاری زمین نیز بر مبنای هزینه ایجاد آب، گاز، آسفالت، روشنایی و سایر خدمات کارشناسی می شود، اما تلاش شده زمین با کمترین نرخ ممکن در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد؛ امکان واگذاری اقساطی نیز برای کاهش فشار هزینه ای سرمایه گذاران فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی با اشاره به وضعیت اراضی سایت مرزی افزود: حدود ۳۵ درصد اراضی برای فعالیت های سرمایه گذاری واگذار شده و حدود ۲۰ سرمایه گذاری بخش خصوصی در این محدوده شکل گرفته است. یکی از طرح های بزرگ منطقه نیز با مجموع سرمایه گذاری حدود ۲.۵ همت در حال اجرا است که با بهره برداری از آن، اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد. طرح های مرتبط با انرژی و صنایع نیز در حال پیگیری است و در حوزه تولید برق، موضوع صدور مجوز طرح های با ظرفیت بالاتر از یک مگاوات دنبال و اقدامات لازم برای رفع موانع انجام شده است.

وی از افتتاح دو پروژه شاخص در هفته دولت خبر داد و گفت: بزرگ ترین واحد کاشی و سرامیک ایران با سرمایه گذاری ۲.۵ همتی یکی از این پروژه ها است و پروژه پتروشیمی نیز زیرساخت های لازم برای افتتاح رسمی را آماده کرده است. سرمایه گذاری پتروشیمی با مشارکت ۴۰ درصدی سرمایه گذاران ایرانی و ۶۰ درصدی سرمایه گذاران پاکستانی در قالب دو خط دنبال می شود که خط نخست در هفته دولت و خط دوم طی یکی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

زارعی با تأکید بر نقش منطقه ویژه در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: این مجموعه علاوه بر فعالیت های اقتصادی، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز در مدرسه سازی و حمایت از ورزش اقداماتی انجام داده است.

استمرار حمایت مسئولان، تسهیل فرآیندهای اداری و معرفی ظرفیت های منطقه از سوی رسانه ها نیز می تواند زمینه حضور سرمایه گذاران جدید و تحقق اهداف اقتصادی خراسان جنوبی را فراهم کند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی با تشریح فلسفه ایجاد سایت مرزی در نقطه صفر مرزی افزود: فعالیت این مجموعه بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی دولت انجام می شود و تمامی فرآیندهای اجرایی و سرمایه گذاری در محدوده، تحت نظارت دستگاه های ذی ربط قرار دارد.

یکی از دلایل اصلی اجرای طرح در نقطه صفر مرزی، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری و جا به جایی کالا و تجهیزات با کمترین فرآیند و پیمایش در داخل سرزمین اصلی بوده است. بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز این محدوده ها در برخی ترتیبات گمرکی و ورود و خروج کالا، ضوابط خاص خود را دارند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی استان با اشاره به مجوز دولت برای اجرای سایت مرزی خاطرنشان کرد: در پی این مجوز، حدود ۲۰ سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در این محدوده انجام شده است. توسعه سایت مرزی، ضرورتی برای آینده اقتصادی استان است و اگر زیرساخت های ایجاد شده در سایت مرزی ماهیرود وجود نداشت، این حجم از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در مرز شکل نمی گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود، مرز یزدان و دیگر ظرفیت های مرزی استان ادامه داد: این مرزها می توانند نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی خراسان جنوبی داشته باشند و انتظار می رود در سال های آینده، ظرفیت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در این محدوده افزایش یابد. ظرفیت فعلی تنها بخشی از توان واقعی منطقه است و نباید شرایط امروز را سقف ظرفیت مرز دانست؛ توسعه زیرساخت ها و رفع موانع می تواند افزایش قابل توجه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

زارعی با تأکید بر نظارت بر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی گفت: فعالیت منطقه تحت نظارت دستگاه های دولتی قرار دارد و در حوزه های امنیتی و بازرسی نیز کنترل و رصد مستمر انجام می شود. سامانه های نظارتی و هماهنگی دستگاه های مختلف فعال است و کوچکترین مجوز یا اقدام در منطقه ویژه اقتصادی نیز در چارچوب فرآیندهای مشخص و قابل رصد انجام می شود.